الحكومة الأردنية تواجة الأزمات الراهنة بالمملكة الأردنية

أقرّت الحكومة الأردنية برنامجا اقتصادياً للعامين المقبلين بكلفة 3.2 مليارات دولار ليساعد على حل الأزمة الاقتصادية الراهنة بالمملكة ويأتي البرنامج الاقتصادي ضمن إجراءات تنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن في يونيو/حزيران 2022 بتوجيهات ملكية، وتمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات، على أن تنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى 10 سنوات لكن دون تحديد الموارد التي سيتم من خلالها تنفيذ البرنامج.

وتشتمل الرؤية على 366 مبادرة في مختلف القطاعات، بهدف إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل ووفق بيان نشرته الحكومة تبلغ قيمة البرنامج لعامي 2023-2025 ما قيمته 2.3 مليار دينار موزعة على 183 مبادرة ومراجعة 46 تشريعا، منها 670 مليون دينار خلال 2023.

ويُحدِّد البرنامج مستهدفات الاقتصاد الكلِّي للعام 2025، والتي تتمثَّل برفع معدَّل نمو النَّاتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 3 بالمئة كما تستهدف رفع حجم الصادرات تدريجياً إلى 9.7 مليارات دينار ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب 1.09 مليار دينار.

ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية ومعيشية، أدت مؤخرا إلى حدوث بعض البلبلة داخل المملكة، بسبب ارتفاع أسعار الوقود وكلفة المعيشة حيث واجهت الحكومة التحركات في البداية بتقديم بعض التنازلات لمساعدة الأهالي وتخفيف أعباء الحياة عنهم ومن خلال البرنامج الجديد سوف تنتهي جميع الأزمات الاقتصادية خلال الفترة القادمة بشكل جذري.