افتتاح شركة Language of Business للاستشارات المالية والإدارية

 

افتتاح الشركة في حفل الافتتاح الرسمي

تحت رعاية وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي وبحضور شخصيات اقتصادية وممثلين عن القطاع العام والخاص أعلن السيد أحمد كواملة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (Language of Business) للاستشارات المالية والإدارية عن الانطلاق رسمياً في عالم المال والأعمال، وذلك في حفل الافتتاح الرسمي الذي اقيم في مقر الشركة الواقع في مدينة البيرة 

 

دعم الاقتصاد الوطني

حيث عبر معالي السيد خالد العسيلي عن فخره بالمؤسسات الخاصة التي يقوم الشباب الفلسطيني بإنشائها والتي تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن شركة LOB هي إضافة نوعية الى سوق الاعمال الاقتصادي الفلسطيني، وسيكون لها إنعكاس إيجابي على عمليات التدقيق والرقابة الموجودة، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل لمثل هذه المشاريع واستعدادها لتقديم الخدمات اللازمة لها، والتعاون المشترك الذي يضمن نجاحها واستمراريتها 

خطوات التحول إلى النمط الإنتاجي

 صرح السيد كواملة أن تمكين المؤسسات والشركات الوطنية بحاجة لتضافر الجهود التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني، وخصوصا الخطوات والمشاريع التي تعنى بالتحول من النمط الاستهلاكي إلى النمط الإنتاجي، وهو ما يتطلب وجود مؤسسات تقدم خدمات مميزة ترتقي من مجرد الاطلاع على الأرقام المجردة الى قراءة حقيقية لواقع هذه المؤسسات ومعرفة احتياجاتها الفعلية، مما ينتج عنه تقديم الخدمات المناسبة بمهنية وشفافية عالية

مميزات الشركة 

توفر الشركة باقة من الخدمات الخاصة بالمال والأعمال تقوم بتقديمها للعملاء، منها: خدمات التدقيق والتأكيد، خدمات الإدارة المالية، الاستشارات والخدمات الاستشارية، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، حلول الأنظمة المحاسبية والإدارية، الخدمات الضريبية، خدمات التدريب والتعليم، خدمات خارجية لإدارة الموارد البشرية، خدمات التسويق وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، خدمات وحلول للأعمال القانونية.

أكمل القراءة

الإمارات تعتمد أجندة للاقتصاد الدائري في عدة قطاعات

 

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي أجندة البلاد للاقتصاد الدائري 2031، والتي تمثل إطاراً عاماً لتنفيذها؛ إذ تضمنت تطوير 22 سياسة في مجالات النقل المستدام، والإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء، والتصنيع المستدام، والبنية التحتية الخضراء وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن حكومة الإمارات تسعى من خلال هذه السياسات إلى الابتعاد عن الاقتصاد الخطي والانتقال نحو نهج الاقتصاد الدائري المتجدد، بحيث يكون الاستهلاك والإنتاج مستدامين ضمن الحدود البيئية، مما يضمن رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية.

ويهدف التحول لنهج الاقتصاد الدائري إلى تحسين استخدام الموارد وتقليل الفاقد وفتح آفاق جديدة عبر سلاسل القيمة المضافة؛ إذ يتماشى هذا النهج مع تحقيق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، والذي يتماشى مع الأجندة الخضراء للبلاد 2030، ومئوية 2071 وذكر أن مجلس الوزراء اعتمد ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050؛ إذ يستهدف الميثاق تعزيز وحدة العمل المناخي وضمان التوافق والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتحقيق المسار الوطني للحياد المناخي 2050 من خلال إيجاد إطار عمل مشترك بينهم لتوحيد ومواءمة البرامج ضمن مجالات التخطيط، والتنسيق، وسن السياسات، وتبنّي الإجراءات المجدية مناخياً واقتصادياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الإماراتي أمس: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله 4 اتفاقيات اقتصادية دولية، واعتمدنا إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في الدولة... البنك تشترك فيه أكثر من 57 دولة اختارت إنشاء المكتب الإقليمي في الإمارات، رأسمال البنك 100 مليار دولار، وهدفه الاستثمار في البنية التحتية لتعزيز مسيرة التنمية الآسيوية المتسارعة».

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «واعتمدنا في مجلس الوزراء أجندة سياسات الاقتصاد الدائري في الدولة، واطلعنا على تقرير إنجازات مجلس العمل المناخي، واعتمدنا خطة عمل المجلس للفترة القادمة، وخاصة في ما يتعلق بتحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول العام 2050» وتابع: «واعتمدنا النموذج التشغيلي لمدارس الأجيال والتي يتم من خلالها تعهيد 28 مدرسة حكومية لإدارتها من خلال مشغلين من ذوي الخبرة من القطاع الخاص لمدة 3 سنوات.

والهدف نقل الخبرات، وتنويع الخيارات أمام أولياء الأمور» وزاد: «واعتمدنا في مجلس الوزراء إنشاء جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل والهدف تكريم أصحاب الممارسات المتميزة من أصحاب المنشآت ومن العمال، بما يرسخ هذه الممارسات ويعزز تنافسية سوق العمل في الإمارات».

ووافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية بين حكومة الدولة والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الدولة، ويركز البنك على 4 محاور رئيسية ذات أولوية في عمليات التمويل، وهي البنية التحتية الخضراء، والربط والتعاون الإقليمي، والتكنولوجيا والبنى التحتية الممكنة، وتعبئة رأس المال الخاص، كما يهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة الإقليميين في التصدي للتحديات الإنمائية من خلال العمل بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الإنمائية الأخرى متعددة الأطراف والثنائية، وتحسين الربط بين البنى التحتية في آسيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية وغيرها من القطاعات الإنتاجية.

أكمل القراءة

سوق أبوظبي العالمي يوقع اتفاقية مع زاند بنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

تم عقد شراكة تجمع سوق أبوظبي العالمي المركز المالي الدولي للعاصمة أبوظبي  وزاند بنك أول بنك رقمي مرخّص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من خلال توقيع اتفاقية شراكة لتقديم خدمات مصرفية تفضيلية تدعم نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتركز الاتفاقية، على تسهيل عملية فتح الحسابات المصرفية للشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، ومن بينها الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات الأصول الافتراضية والصناديق والمؤسسات.

ويهدف هذا التعاون إلى تمكين مجتمع سوق أبوظبي العالمي والشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في السوق، من خلال توفير خدمات قيّمة ومخصصة لهم من بينها خدمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنصة زاند الرقمية وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل كل من سوق أبوظبي العالمي و زاند بنك على تحفيز فرص العمل في الإمارات من خلال البرامج التدريبية في مجال الخدمات المالية ومنصات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنصات التكنولوجيا المالية وبرامج الابتكار للشركات.

وسيتم دعم مجتمع سوق أبوظبي العالمي من خلال توفير الاستشارات المصرفية من طرف مديري العملاء الذين سيتم تخصيصهم لتلك المهمة أثناء عملية إعداد العملاء وتنشيطهم ومن شأن هذه الشراكة أيضًا الارتقاء بمستوى الوعي وفرص الاستكشاف والمشاركة في مبادرات التقنيات المالية في أبوظبي لتطوير منظومة بيئية شاملة لشركاء التكنولوجيا المالية.

وتم إطلاق زاند بنك لتغيير الطريقة التي يتم فيها تقديم الخدمات المصرفية في الإمارات، والاستفادة من قوة وإمكانات البيانات المتقدمة، ونماذج التشغيل التي تمتاز بالسلاسة والتقنيات المتطورة التي تستهدف تبسيط التجربة المصرفية للعملاء والارتقاء بها في ذات الوقت، وذلك بما يتماشى مع البرنامج الوطني الرقمي لدولة الإمارات، حيث يطمح زاند بنك إلى تأسيس مكانته ليصبح البوابة نحو أسواق المنطقة.

وفي إطار هذه الاتفاقية، يقدم سوق أبوظبي العالمي دعمه إلى زاند بنك لتعزيز جهوده الرامية إلى تطوير الأعمال والوصول إلى أكبر 100 شركة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي من خلال الخدمات المصرفية الاستثمارية وبدوره، سيخصص زاند بنك منصة لمساعدة وتلبية احتياجات موظفي سوق أبوظبي العالمي والمؤسسات المسجلة فيه، حيث ستلعب هذه المنصة دور نقطة الاتصال الأولية التي تستجيب للمتطلبات المصرفية للموظفين، ومن بينها توفير المعلومات والرد على الاستفسارات وتلقي الشكاوى وتعريف الموظفين المهتمين بعروض زاند بنك المتنوعة.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة لسوق أبوظبي العالمي :يسعدنا الدخول في شراكة مع زاند بنك والتعاون في مبادرات تعود بالنفع على كلا الجانبين بهدف تعزيز مجتمع سوق أبوظبي العالمي من خلال خدمات مصرفية تفضيلية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تعد ركائز أساسية لجهود تنويع الاقتصاد في أبوظبي ودولة الإمارات، فضلًا عن كونهم من أبرز المساهمين في حيوية ونشاط السوق.

وأضاف: كما يعد توفير الخدمات المالية الرقمية للأفراد والشركات من خلال زاند بنك لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، دليلًا على جهودنا المستمرة لدعم نموها وتوسعها في مركزنا المالي العالمي الرائد ونتطلع إلى متابعة النمو طويل الأمد الذي ستحققه هذه الشراكة في مجتمع سوق أبوظبي العالمي وللشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

وبهذه الاتفاقية ينضم زاند بنك إلى ست مؤسسات مصرفية ترتبط باتفاقيات شراكة مع سوق أبوظبي العالمي، بالإضافة إلى العديد من البنوك الكبرى الأخرى العاملة في العاصمة وفي دولة الإمارات.

أكمل القراءة

شارك وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري في اجتماع وكلاء الوزارات المالية العربية من أجل مناقشة آخر التطورات الاقتصادية

شاركت الإمارات في الاجتماع الثامن لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، الذي نظمه صندوق النقد العربي يومي 18 و19 يناير في أبوظبي وناقش الاجتماع الذي عقد بمشاركة وحضور وكلاء وزارات المالية، وعدد من الخبراء من صندوق النقد، والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تطورات سياسات التنويع الاقتصادي، والاستثمار والنمو في الدول العربية.

وافتتح المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، الاجتماع الذي تضمن عدداً من الجلسات النقاشية شملت عروضاً تقديمية من صندوق النقد الدولي بعنوان "تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية في الدول العربية"، والبنك الدولي بعنوان "قضايا تحسين أداء المؤسسات والشركات الحكومية"، وصندوق النقد العربي، بعنوان "دور السياسة المالية في دعم تمويل المناخ وأدوات التمويل الأخضر والمستدام السيادية"، و"تقييم استدامة الديون لمواجهة التعرض للصدمات".

وأكد وكيل وزارة المالية يونس الخوري في مداخلة، أهمية الاجتماع باعتباره منصة للحوار وتنسيق السياسة المالية بين الدول العربية، معرباً عن شكره لفريق صندوق النقد الدولي على ورقة العمل عن تعبئة الإيرادات العامة، في ضوء حاجة العديد من الدول العربية إلى تنمية إيرادات حكومية مستقرة ومستدامة، وتعزيز الإيرادات المحلية لدعم المشاريع التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن تعزيز الموارد المحلية يحتاج إلى نظام ضريبي تستطيع من خلاله الحكومات تعبئة إيراداتها، مشيراً إلى أن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي أجرت تعديلات كبيرة في ماليتها العامة لإعادة تصميم نظمها الضريبية بتخفيض الاعتماد على الإيرادات النفطية وتعزيز مصادر إيراداتها غير الهيدروكربونية بالتنويع الاقتصادي، ما يساهم في دعم النمو وخلق فرص العمل وتوطيد صلابة الاقتصاديات الوطنية، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتصميم نظم ضريبية تركز على العدالة والبساطة والكفاءة.

وعن إصلاح ضرائب الشركات، أوضح يونس الخوري أن دولة الإمارات أعدت دراسات عن ضريبة الشركات لتنمية الموارد المالية وتنويع مصادر الدخل لتحقيق الاستدامة في التدفقات المالية التي تمكنها من العمل على مشاريع التنمية التي ستنعكس بأثرها الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع.

وأضاف "سيعزز اعتماد نظام تنافسي لضريبة الشركات يستند إلى أفضل الممارسات الدولية مكانة الدولة محوراً رائداً في عالم الأعمال والاستثمار، وسيسرع مسيرة النمو في الدولة ويدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية، فضلاً عن تجديد التزامها بالمعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة".

أكمل القراءة

الحكومة الأردنية تواجة الأزمات الراهنة بالمملكة الأردنية

أقرّت الحكومة الأردنية برنامجا اقتصادياً للعامين المقبلين بكلفة 3.2 مليارات دولار ليساعد على حل الأزمة الاقتصادية الراهنة بالمملكة ويأتي البرنامج الاقتصادي ضمن إجراءات تنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن في يونيو/حزيران 2022 بتوجيهات ملكية، وتمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات، على أن تنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى 10 سنوات لكن دون تحديد الموارد التي سيتم من خلالها تنفيذ البرنامج.

وتشتمل الرؤية على 366 مبادرة في مختلف القطاعات، بهدف إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل ووفق بيان نشرته الحكومة تبلغ قيمة البرنامج لعامي 2023-2025 ما قيمته 2.3 مليار دينار موزعة على 183 مبادرة ومراجعة 46 تشريعا، منها 670 مليون دينار خلال 2023.

ويُحدِّد البرنامج مستهدفات الاقتصاد الكلِّي للعام 2025، والتي تتمثَّل برفع معدَّل نمو النَّاتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 3 بالمئة كما تستهدف رفع حجم الصادرات تدريجياً إلى 9.7 مليارات دينار ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب 1.09 مليار دينار.

ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية ومعيشية، أدت مؤخرا إلى حدوث بعض البلبلة داخل المملكة، بسبب ارتفاع أسعار الوقود وكلفة المعيشة حيث واجهت الحكومة التحركات في البداية بتقديم بعض التنازلات لمساعدة الأهالي وتخفيف أعباء الحياة عنهم ومن خلال البرنامج الجديد سوف تنتهي جميع الأزمات الاقتصادية خلال الفترة القادمة بشكل جذري.

أكمل القراءة