وزير الاقتصاد: إصلاحات تشريعية لتحفيز الابتكار والتحول الرقمي في فلسطين

 

وزير الاقتصاد: إصلاحات تشريعية لتحفيز الابتكار والتحول الرقمي في فلسطين

قال وزير الاقتصاد الوطني، محمد العامور، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تنفذ برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى تحسين البيئة التشريعية والقانونية المنظمة للاقتصاد الوطني، وتحفيز الإبداع والتحول الرقمي، بما يسهم في تطوير جودة الخدمات. جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن الوزارة.

وأضاف العامور، خلال مشاركته في المؤتمر العلمي السابع لكلية الأعمال والاتصال في جامعة النجاح الوطنية، أن تعزيز الابتكار والتحول الرقمي في فلسطين "ليس خياراً بل ضرورة استراتيجية" لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، إلى جانب تحسين قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إنجاز حزمة من القوانين المحفزة لريادة الأعمال، من أبرزها: قانون تشجيع الاستثمار، وقانون الإعسار، وقانون الملكية الفكرية (الصناعية)، إلى جانب قانون الوكالات التجارية، مؤكداً أن هذه القوانين ستُسهم في تطوير بيئة الابتكار.

وأشار إلى أن الوزارة أنجزت أول قانون عصري للشركات يواكب التطورات التكنولوجية، كما أطلقت بوابة الأعمال الإلكترونية، وصادق الرئيس على أول قانون للمنافسة، الهادف إلى حماية وتعزيز المنافسة، وضمان حرية الاستثمار، ومكافحة الاحتكار والإقصاء في السوق الفلسطيني.

كما كشف العامور عن إحالة مشروع قرار بقانون التجارة الإلكترونية إلى الرئيس للمصادقة عليه، مشيراً إلى أن ذلك يأتي نتيجة جهود مشتركة قادتها وزارة الاقتصاد ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، بهدف تنظيم هذا القطاع وحماية حقوق جميع الأطراف، بمن فيهم العاملون والمستهلكون والتجار والدولة.

وتوقع الوزير أن تصادق الحكومة، خلال النصف الأول من العام الجاري، على الاستراتيجية الوطنية الأولى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي ستشكّل الإطار العام لدعم ريادة الأعمال والابتكار، مشيراً كذلك إلى إنجاز نظام جديد لتنظيم الشركات غير الربحية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وشدد الوزير على ان الشراكة مع القطاع الخاص استراتيجية واساسية للنهوض بالواقع الاقتصادي ومساعي حقيقية وشاملة لترجمة هذه الشاركة في صنع السياسات الاقتصادية ما بين القطاع العام والخاص، وشراكة تسهم في تعزيز التنمية وتراعي احتياجات ومتطلبات الصمود في وجه الاحتلال وسياساته التدميرية، وتحقيقاً لهذه الاستراتجية عملت الوزارة على تأسيس المجلس الاستشاري لوزارة الاقتصاد الوطني.

 

وأطلقت الوزارة مشروع إنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في الجامعات الفلسطينية، تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الوزارة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية لتعزيز ثقافة الابداع والتميز والابتكار، والتحفيز على البحث العلمي لما له من أثر على الاقتصاد الفلسطيني.