الإمارات .. جهود استثنائية لدعم حقوق الفلسطينيين في المحافل والمنظمات الدولية

  تقود دولة الإمارات منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة جهودا استثنائية في المحافل الدولية كافة لدعم الأشقاء الفلسطينيين ورفع المعاناة عنهم بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية.

وتتسق الجهود الإماراتية مع الثوابت التاريخية في سياستها الخارجية المتمثلة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات ذات الصلة القاضية بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتسعى الإمارات عبر اتصالاتها وحراكها الدبلوماسي المكثف على الصعيدين الإقليمي والدولي للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بما يسهم في حماية أرواح المدنيين كافة، وتوفير الإغاثة الإنسانية العاجلة لهم.
( الجمعية العامة )
وفي هذا السياق، قدمت الإمارات مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وذلك بصفتها رئيسة المجموعة العربية لشهر مايو.
وحاز القرار على تصويت الجمعية العامة بغالبية كبيرة لصالح قبول منح دولة فلسطين العضوية الكاملة، في خطوة تاريخية على طريق السلام وتحقيق حل الدولتين.
( مجلس الأمن )
ورحبت دولة الإمارات، في 16 نوفمبر الماضي، باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2712 الذي يدعو إلى سلسلة من فترات التوقف عن القتال تمتد لعدة أيام في قطاع غزة، تكفي لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وعاجل وآمن ومن دون عوائق، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، ولا سيما الأطفال الذي يدعو القرار إلى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وعملت دولة الإمارات، بصفتها العضو العربي في المجلس، بشكل وثيق مع البعثة الدائمة لـ مالطا لدى الأمم المتحدة، القائمة على صياغة القرار، حيث قدمت الدعم اللازم طوال المفاوضات، من أجل التوصل لاتفاق بشأن نص يمنح الأولوية لحماية الأطفال.
وخلال الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، الذي عقد في نوفمبر الماضي، أدانت الإمارات “سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية” بحق الشعب الفلسطيني، وعبرت عن رفضها لمحاولات تهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن مستقبل غزة وإدارتها يجب أن يظلا بيد الشعب الفلسطيني ولا يمكن القبول بأي فرضيات أو مخططات تسعى لفصل القطاع عن دولة فلسطين.
وتقدمت الإمارات، في ديسمبر الماضي، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لدواع إنسانية، ويدعو جميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني ولا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين، كما طالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.