أطلقت دولة الإمارات مؤتمر الأنظمة الرقابية للقطاعين النووي والإشعاعي

 

انطلقت في أبوظبي فعاليات المؤتمر الدولي حول الأنظمة الرقابية الفعالة للقطاعين النووي والإشعاعي، تحت عنوان "الاستعداد للمستقبل في ظل المتغيرات الراهنة"، ويستمر لمدة أربعة أيام لمناقشة الخبرات الرقابية وسرعة الاستجابة للتحديات الجديدة والناشئة للممارسات الرقابية والابتكار.

يشارك في المؤتمر أكثر من 580 مشاركاً من 95 دولة، إضافة إلى أربع منظمات دولية لبحث دور المجتمع الرقابي الدولي لضمان فعالية الأنظمة الرقابية وقد قالت ليدي إيفرار، وقد أثنت نائبة المدير العام ورئيسة إدارة السلامة والأمن النوويين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية: «يساعد المؤتمر في نشر المعرفة وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة والحلول الجديدة على دعم جهود الجهات الرقابية والمجتمع الدولي لتعزيز السلامة والأمن النوويين».

وأضافت: «نعمل في بيئة سريعة التغيير ووفقاً لمهمتنا كجهات رقابية والوكالة الدولية، يجب علينا تكييف طريقتنا في العمل لمواجهة هذه التحديات الجديدة، مع الحفاظ على السلامة والأمن النوويين على أعلى المستويات الممكنة» ويغطي المؤتمر موضوعات متعددة تشمل تجارب الدول في الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي وتطوير الأنظمة الرقابية لتكون أكثر مرونة وجهوزية للاستجابة للتحديات التي يواجها القطاعين في العالم.

كما سيتناول الجوانب الرقابية المتعلقة بالابتكار والتقنيات الناشئة والجديدة، بالإضافة إلى بناء الثقة بين الشركاء، وتطوير الكوادر المستقبلية بناء القدرات في المجال النووي وقال السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «بالنظر إلى الآثار المحتملة على القطاع النووي مثل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والمفاعلات النمطية الصغيرة والاندماج النووي، فإن هذه التحديات تتطلب منا لنكون مستعدين، ونتوقع المستقبل للتأكد من أن بنيتنا التحتية الرقابية تتسم بالكفاءة والفعالية والقدرة على التعامل معها.

وأضاف: «يعزى نجاح الإمارات في تطوير البنية التحتية الرقابية للقطاع النووي إلى التعاون الوثيق وطويل الآجل مع الشركاء الوطنيين والدوليين، ولاسيما تعاوننا الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ إن دعم الوكالة الدولية، منذ بداية البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات في عام 2008، كان مهماً في تطوير اللوائح والسياسات والمعايير مما أسهم أن تكون دولة الإمارات نموذجاً يحتذى بها للدول النووية الجديدة».

وأردف: «نفخر في الإمارات، بالإنجازات التاريخية التي تم إنجازها في العقد الماضي لتحقيق رؤيتنا في تطوير برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمي منذ أن أصدرت حكومة الدولة سياستها النووية في عام 2008، فقد قمنا ببناء وتنفيذ بنية تحتية رقابية قوية، والتي لعبت دوراً مهماً في التنفيذ الناجح للبرنامج.

وتابع السفير الكعبي: «الإمارات أول دولة عربية تبني وتشغل محطة للطاقة النووية وأول بداية منذ ثلاثة عقود، واليوم، تعمل الوحدتان الأولى والثانية لمحطة براكة بشكل تجاري وتوفران الكهرباء على مدار الساعة، فيما تخضع الوحدة الثالثة لسلسلة من الاختبارات تمهيداً للتشغيل قريباً» وتوقع الكعبي أن تصدر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة التشغيل للوحدة الرابعة في وقت لاحق من العام الجاري.