الإمارات ترغب في إزالة الكربون من سفنها البحرية من أجل الحفاظ على البيئة

شارك وفد إماراتي ضم الممثل الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية في الفعالية الموازية لليوم البحري العالمي التي استضافتها حكومة جنوب إفريقيا في مدينة ديربان تحت شعار تقنيات جديدة من أجل شحن صديق للبيئة كما حضر الوفد اجتماعًا حواريًا وزاريًا رفيع المستوى لمناقشة الموضوعات البارزة تناولت أهم تحديات وفرص الصناعة الدولية، وتعزيز بناء القدرات وبرنامج التعاون الفني للمنظمة البحرية الدولية.

وقد سلط الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية في كلمته الافتتاحية الضوء على أهم القضايا التي يواجهها القطاع وطلب من جميع الدول المشاركة الابتكار في مزيج الوقود والطاقة في الصناعة البحرية والعمل بالتقنيات الجديدة وأنواع وقود بديلة ومتجددة، مع بنية تحتية متطورة لدعم الشحن منخفض أو عديم الكربون، إلى جانب توفير حلول مالية جديدة لدعم الخطط التنفيذية العملية لأن جميع الدول تحتاج أيضًا إلى تشكيل فرق للابتكار تعمل معًا من خلال شراكات فعالة في البحث والتطوير بين القطاعين الخاص والحكومي.

كما قال أن الاجتماع  سيعمل على تطوير وسائل بناء القدرات والتكنولوجيا والبنية التحتية لإشراك البلدان النامية في تحوّل الطاقة، لا سيما البلدان الأقل نموًا، والدول الجُزرية الصغيرة النامية ويمكن اعتبار الرقمنة والأتمتة من بين التقنيات التي ستساعد في دعم المضي قدمًا نحو إنشاء قطاع شحن أنظف وأكثر كفاءة صداقة للبيئة، لكن هذا لا يعني تجاهل أهمية التركيز على العنصر البشري.

وقد قال المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية أن الإمارات تعد من أكثر الدول تأثيرًا في تطوير الصناعة البحرية، مكرّسة مكانتها الرائدة بين أهم المراكز البحرية على مستوى العالم وتلعب الدولة، من خلال عضويتها في مجلس المنظمة البحرية الدولية، دورًا محوريًا في تلبية الاحتياجات البحرية الإقليمية والعالمية.

و كما أضاف أن الإمارات ستواصل العمل مع الدول الأعضاء الأخرى للنهوض بالقطاع البحري العالمي وتعزيز دور المنظمة البحرية الدولية في دعم سلامة وأمن وكفاءة النقل البحري في محيطات نظيفة وعلى هذا الصعيد لعبت دولة الإمارات دورًا فاعلًا في إدخال تعديلات جوهرية على العديد من القرارات التي تسهم في تطوير وتحسين أنظمة العمل، لمواكبة المتغيرات العالمية وأحدث التطورات التكنولوجية، لاسيّما فيما يتعلق بالشحن الأخضر.

وأوضح أنه يجب أن تكون التقنيات والبنية التحتية للوقود الجديد جاهزة لاستيعاب احتياجات السوق على نطاق واسع في مجال الشحن بحلول العام 2030، لتلبية هدف المنظمة البحرية الدولية لعام 2050، وسيتطلب ذلك تعاونًا كبيرًا مع شركات الطاقة والموانئ وشركات الشحن وأصحاب البضائع.

ويُعتبر الحدث الموازي لليوم البحري العالمي فرصة للمجتمع الدولي لتقديم إسهامات ملموسة للتعاون في تطوير استراتيجيات مبتكرة، تهدف إلى معالجة تأثير النقل البحري على تغير المناخ والاستدامة.