الإمارات تكافح غسل الأموال عبر مهارات متطورة لمسجلي الشركات

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة ورشة العمل الوطنية الثالثة لمسجلي الشركات فِيْ إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الجماعات الخارجة عن القانون ويأتي ذلك حيث يعد مسجلي الشركات جزءًا مهمًا من استثمار الإمارات فِيْ تطوير مواردها البشرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الجماعات المتطرفة وتهدف ورشة العمل إلَّى تمكين مسجلي الشركات من صقل مهاراتهم وتعزيز التنسيق الوطني بين المسؤولين.

وفي ذات السياق وفِيْ إطار جهُود دولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الجماعات الإجرامية أعلنت وزارة الاقتصاد ووزارة العدل عَنّْ إدخال متطلبات جديدة لإعداد التقارير المتعلقة ببعض المعاملات العقارية فِيْ الدولة بالشراكة مع وحدة المعلومات المالية.

وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول فِيْ العالم التي طبقت هذه الآلية للمعاملات العقارية التي تنطوي على أصول افتراضية مما يؤكد استمرار جهُود دولة الإمارات لتحقيق الاستدامة والازدهار من خلال تعزيز العلاقات التكاملية مع جميع الدول لمكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة التمويل من الجماعات الإجرامية.

جاء هذا القرار بعد اجتماعات ومناقشات جرت بين وزارة الاقتصاد ووزارة العدل ووحدة المعلومات المالية والمكتب التنفِيْذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الجماعات الخارجة عن القانون وعدد من الجهات المعَنّْية.

وتم إبلاغ الجهات ذات العلاقة فِيْ القطاع الخاص بالمتطلبات المحددة فِيْ النشرات التنظيمية والمتخصصة الصادرة عَنّْ وزارة الاقتصاد ووزارة العدل ووحدة المعلومات المالية حرصاً من الجهات المعَنّْية على نشر الوعي بآخر تحديث وإخطار الفئات المستهدفة بالإجراءات الجديدة تم تنظيم 3 ورش عمل منفصلة مع الوكلاء والوسطاء العقاريين بالإضافة إلَّى مكاتب المحاماة لمساعدتهم على فهم متطلبات الإبلاغ الجديدة وتعزيز معرفتهم بنظام goAML لوحدة الاستخبارات المالية.

تلعب وزارة الاقتصاد ووزارة العدل دورًا رئيسيًا فِيْ مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إنهما سلطتان رقابيتان على الأعمال والمهن غير المالية المحددة بما فِيْ ذلك الوكلاء العقاريون والسماسرة وشركات المحاماة.