يشارك وفد دولة الإمارات في الدورة الرابعة والسبعين للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب المنعقدة أعمالها في جنيف وذلك في إطار استعراض اللجنة لعدد من التقارير الدورية للدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب ومن ضمنها التقرير الأول الذي تستعرضه دولة الإمارات بشأن تنفيذ أحكام الاتفاقية.
وفي هذا الإطار قد أكد القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل رئيس وفد الدولة المشارك أنه على ضوء مصادقة دولة الإمارات على الاتفاقية في عام 2012 يأتي استعراض التقرير الأول كإجراء متبع وفقاً للمادة 19 من الاتفاقية والتي تدعو الدول الأطراف فيها إلى تقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها في إطار تنفيذ تعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية.
وأضاف: كرست دولة الإمارات منذ تأسيسها في عام 1971 جهودها نحو تعزيز منظومتها التشريعية والقانونية وتطوير بنيتها المؤسسية بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وقد ضمنت ذلك في دستورها وتشريعاتها الوطنية التي تكفل سلامة كل فرد وتضمن المساواة والعدالة الاجتماعية.
وقد أولت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح واحترام الحقوق ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنشأت دولة الإمارات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واستحدثت وزارة للتسامح والتعايش ووضعت سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل والمرأة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والسجناء كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة ظاهرة الإتجاربالبشر.

0 Comments: