| وزارة التعليم |
حيث شارك في الورشة ثماني فرق عمل لتطوير اختبارات التحصيل لتلك الدراسة، (للصفوف الخامس في مباحث العلوم والرياضيات واللغة العربية، والتاسع في مباحث العلوم والرياضيات واللغة العربية، وللسادس في مبحث اللغة الإنجليزية، وللعاشر في
المهارات التكنولوجية والحاسوبية).
وضمن هذا أكد محمد عواد الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير، أهمية دراسات التقويم الوطني في توفير مؤشّرات لصانعي السياسات حول مكونات النظام التربوي الفلسطيني، وضرورة التركيز على النهج التشاركي في بناء تلك
الأدوات.
وعليه قدّم محمد مطر مدير عام مركز البحث والتطوير التربوي لمحة تاريخية عن دراسات التقويم الوطني والتي بدأت في 1998، وأصبحت تنفذ بصورة دورية كل سنتين منذ العام 2008، وتستهدف صفوف مفصلية ومباحث محورية في النظام التعليمي، ويشارك فيها عينات ممثلة من طلبة المدارس الحكومية والوكالة والقطاع الخاص.
من ناحيه شرحت هبة محتسب رئيس قسم تطوير الاختبارات في مركز البحث، خطة العمل التي سيتم بموجبها تطوير اختبارات دراسة التقويم الوطني والأدوات المرافقة الأخرى، والمحطات الرئيسة لتلك الخطة والاستحقاقات الفنية واللوجستية، وصولاً لتطبيق أدوات الدراسة نهاية العام الدراسي الحالي.
حيث قامت الفرق المشاركة في الورشة بمناقشة وإقرار جداول المواصفات لاختبارات التحصيل وفق المناهج المقصودة للمباحث المستهدفة بالدراسة، وإعداد مجمعات من الفقرات الاختبارية، بالإضافة إلى تطوير المهمات التقويمية ومقياسها المتدرج لاختبار المهارات التكنولوجية والحاسوبية، حيث من المقرر أن تطبق أدوات الدراسة على عينات من المدارس بداية شهر أيار من العام 2022.
0 Comments: