مطالبه لجان العمل الفلسطينى النسائى بتطبيق قانون حمايه الاسرة

 

صورة تعبيريه 

قام اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني باقليم قطاع غزة، اليوم بالتوجه نحو إقرار قانون حماية الأسرة من العنف الذي طال انتظاره دون ابطاء ومماطلة أو تسويف، وتوفر بنود القانون الحماية والردع والتأهيل والعقاب.

وجاء ذلك تزامناً مع انطلاق حملة الـ (١٦) يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة الحكومة الفلسطينية التوقف عن صمتها وحيادها تجاه العنف المستشري ضد النساء بكافة أشكاله.
واكد الاتحاد في بيان له، على أن الحاجة الى قانون حماية الأسرة من العنف، تزداد يوماً بعد يوم في ظل ارتفاع مؤشرات العنف بشكل عام وخاصة العنف الأسري، والدليل على ذلك مقتل الشابة صابرين خويرة 30 عاماً وهي أم لثلاثة أطفال على يد زوجها الذي اثار الرأي العام الفلسطيني بأسره.

وشدد الاتحاد على أن مسؤولية توفير الحماية من العنف وقتل النساء هي مسؤولية مجتمعية تتحملها مؤسسات المجتمع كافة وفي مقدمتها المؤسسات الرسمية، حيث لم يعد مقبولاً أية مماطلات أو تأجيل او تقاعس عن ممارسة هذا الدور.

وجاء البيان موضحا البيان أن حوالي 45% من النساء ما بين (18-64)عام اللواتي لم يسبق لهن الزواج قد تعرضن للعنف النفسي من قبل أحد أفراد العائلة، في مقابل 16% تعرضن للعنف الجسدي.

حيث وأشار إلى ارتفاع نسبة العنف ضد النساء، في العام 2020 في ظل جائحة (كورونا)، وتجاوز عدد جرائم قتل النساء 15 حالة حتى تموز/يوليو 2020.
وجدد اتحاد لجان العمل النسائي مطالبته بالعمل فوراً على سن وإقرار قانون حماية الاسرة من العنف، وإعادة النظر بالمنظومة المعمول بها تجاه جرائم قتل النساء ضحايا ما يسمى جرائم الشرف أو على خلفيات أخرى.

ا