الإقتصاد التركي مازال يحترق

 

إقالة واستقالة.. هل تنقذان الاقتصاد التركي؟

ورغم الإقالة والاستقالة إلا أن سعر صرف الليرة ظل متقلبا، ففي يوم الإثنين الماضي صعدت بعض الشيء، إلا أنها عادت للانخفاض في اليوم التالي، وظل تتراوح قيمتها بين 8.19 ليرة للدولار و8.32 ليرة. وكانت الليرة قد تراجعت لتسجل 8.58 ليرة للدولار في الأسبوع قبل الماضي، وهو مستوى قياسي، ليصدر بعدها قرار إقالة محافظ البنك المركزي مراد أويصال وتعيين ناجي آغبال خلفا له.

وتم تعيين لطفي علوان وزيرا للمالية خلفا لبيرات ألبيرق. ووعد الوزير الجديد بتنفيذ تغييرات تتماشى مع رغبات السوق وتحسين بيئة الاستثمار أمام المستثمرين الأجانب والمحليين، مع استخدام كل الأدوات للتصدي للتضخم. كما قال علوان إنه من المهم تعزيز المؤسسات، وإنه سيجري الحفاظ على الانضباط المالي من خلال إدارة واقعية للمخاطر، وستجرى زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية. فهل هذه إشارة إلى تعديل السياسة المالية والنقدية بما يتفق مع هدف محاربة التضخم والدفاع عن سعر صرف الليرة، أم هي مجرد تصريحات ستقف أمامها آراء ورغبات أردوغان؟

ورغم هذه التغييرات في المناصب ترى أحزاب المعارضة أن الأمر أبعد بكثير من مجرد اختيار هذا أو ذاك لمنصب محافظ البنك المركزي، فالقضايا الاقتصادية متجذرة في النظام السياسي الذي يضع الكثير من السلطة في يد الرئيس.

وحسب تصريح لجريدة الفايننشال تايمز ذكر علي باباكان وزير المالية السابق في حكومة أردوغان والذي يقود الآن حزبا معارضا "علينا ألا ننسى أن السبب الجوهري لما يشهده الاقتصاد هو الإدارة السيئة والنظام الحزبي الرئاسي الذي يتحاشى التفكير المؤسسي، وإهمال الجدارة والاستحقاق وتدمير مؤسساتنا الراسخة".