‏إظهار الرسائل ذات التسميات المحكمة الجنائية الدولية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المحكمة الجنائية الدولية. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 7 مارس 2021

رئيس حزب "ميرتس" اليساري الإسرائيلي  نيتسان هوروفيتس يقر بأحقية المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية

رئيس حزب "ميرتس" اليساري الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس يقر بأحقية المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية






تعرض هوروفيتس الذي تعود لحزبه خمسة مقاعد في الكنيست الحالي، لانتقادات واسعة النطاق من قبل الأوساط اليمينية، بعدما اعترف في مقابلة أجرتها معه القناة الـ13 الإسرائيلية أمس السبت بوجود أرضية لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.

وذكر رئيس "ميرتس": "يقول لنا الناس إننا نريد أن تمثل إسرائيل أمام (محكمة) لاهاي. لا أريد ذلك، لكن لدى إسرائيل أيضا مسؤوليات محددة".

وتابع: "أقول بحزن بالغ إن هناك أرضية لهذا القرار (قرار المحكمة الجنائية الدولية). لا أريد أن تواجه إسرائيل مثل هذا الوضع، لكن على إسرائيل أن تسأل نفسها بشأن ما الذي تحتاج إليه لتفادي ذلك".

وحث هوروفيتس الحكومة الإسرائيلية على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على أن الحل بالنسبة لإسرائيل لا في وصف محكمة لاهاي "معادية للسامية"، كما فعله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بل في الدخول بمفاوضات مع الفلسطينيين من أجل إيجاد حل، كي لا يكون هناك سبب لمثل هذا التحقيق الدولي.

وأعرب رئيس "ميرتس" عن قناعته بأن إسرائيل هي من تسبب في صدور قرار المحكمة، من خلال رفضها التفاوض مع الفلسطينيين و"مواصلة بناء المستوطنات كما لو أن ليس هناك يوم غد".

وأقر هوروفيتس بأن الجيش الإسرائيلي خلال حرب غزة عام 2014 فعل "أمورا لا ينبغي فعلها"، مضيفا: "لحقت أضرار هائلة بالسكان المدنيين، وتريد المحكمة (الدولية) فحص ذلك".

وتعرض هوروفيتس على خلفية كلامه هذا لانتقادات شديدة اللهجة من كبار المسؤولين في البلاد، على رأسهم نتنياهو نفسه، الذي اتهم رئيس "ميرتس" بـ"التخلي عن جنود الجيش الإسرائيلي الذين يدافعون عنه وعنا جميعا".

الثلاثاء، 16 فبراير 2021

محكمة الجنايات الدولية ترد على الانتقادات الإسرائيلية بشأن التحقيق في جرائم الحرب التى ارتكبتها في حق الفلسطينيين

محكمة الجنايات الدولية ترد على الانتقادات الإسرائيلية بشأن التحقيق في جرائم الحرب التى ارتكبتها في حق الفلسطينيين


قالت محكمة الجنايات الدولية ردا على الانتقادات الإسرائيلية بشأن التحقيق في جرائم حرب قد تكون تل أبيب ارتكبتها في حق الفلسطينيين إنها "هيئة قضائية مستقلة ومحايدة" وليست سياسية.

وأكدت أنها تستمد صلاحياتها بالنظر في "المنطقة القانونية" التي تشمل "الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية"، أي الأراضي المحتلة من طرف الدولة العبرية سنة 1967، من القانون الدولي ومعاهدة روما وفق شروط معينة وبإمكان تل أبيب الاستئناف.

وأوضحت المحكمة الأممية أن "فلسطين وافقت على الانخراط في معاهدة روما ولها الحق في أن تعامل كأي دولة أخرى فيما يتعلق بتنفيذ المعاهدة" حسب البيان المنشور في موقع المحكمة الجنائية الدولية المؤرخ بيوم أمس الاثنين.

وأضافت أن في حال فتحت المحكمة تحقيقا حول المنطقة فإنه لن يقتصر على الطرف الإسرائيلي بل سيشمل الطرف الفلسطيني.


جاء توضيح محكمة الجنايات الدولية ردا على الانتقادات الإسرائيلية وبعد قول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "عندما تحقق محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بشأن إسرائيل في جرائم حرب مزعومة تماما، فإن ذلك يعد معاداة للسامية.

الخميس، 11 فبراير 2021

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تدين الرد المسعور والمسيس الصادر عن دولة الاحتلال وبعض الدول الداعمة لها

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تدين الرد المسعور والمسيس الصادر عن دولة الاحتلال وبعض الدول الداعمة لها



صرحت الخارجية الفلسطينية إنه من المؤسف للغاية أن نرى بعض الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، بما فيها ألمانيا وكندا وأستراليا والنمسا والبرازيل وغيرها، تشجع إسرائيل على تعنتها من خلال إصدارها بيانات سياسية لا علاقة لها بإجراءات ومداولات المحكمة المستقلة.

وإنه من المعيب أن نرى الدول الأطراف، بما في ذلك أعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتخذ مواقف تتعارض مع التزاماتها بموجب ميثاق روما الأساسي، واعتبرت أن مثل هذه الهجمات المسيسة تعيق مسار المساءلة وتقوض دور هذه الدول في تشجيع مسار تحقيق السلام في المنطقة.

وشددت الخارجية على أن السعي نحو تحقيق العدالة للضحايا والمساءلة على الجرائم الدولية يجب ألا يكون أبدا موضع خلاف، وأن العدل هو أحد شروط السلام، مشددة على أن حرمان الضحايا الفلسطينيين من حقهم في السعي نحو تحقيق السلام هو عمل وحشي لا يغتفر"، واعتبرت أن "هذه المواقف السياسية ليس لها أهمية فيما يتعلق بعمل المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، التي مقرها لاهاي، في وقت سابق من الشهر الجاري قرارا يؤكد ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام1967، ما يشمل جرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، الأمر الذي يفتح المجال أمام تحقيق محتمل رغم اعتراضات إسرائيل التي لم تنضم إلى هذه الهيئة.