الامارات تحقق نجاح غيرمسبوق فى الصناعه البحريه وتترشح مرة اخرى لعضويه مجلس المنظمه البحريه الدوليه

موانىء دبى العالميه

حققت دولة الإمارات مكانتها الريادية ضمن أفضل المراكز البحرية في العالم، وباتت من الدول المؤثرة في تطوير الصناعة البحرية، وقد أسهمت الممارسات والقرارات والتشريعات التي أصدرتها الدولة في تطوير القطاع وتعزيز معايير السلامة البحرية، إضافة إلى حماية البيئة البحرية عالمياً.

والجدير ذكرا أن دولة الإمارات فازت بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة (ب) عام 2017، وتمت إعادة انتخابها في عام 2019، وتتطلع الدولة إلى إعادة انتخابها للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات التي ستجري في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري في العاصمة البريطانية لندن، لتواصل دورها الفاعل في تعزيز التشريعات واللوائح البحرية بما يخدم قطاع الشحن البحري والتجارة الدولية.

حيث صرح المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ان دولة الإمارات تعد إحدى الدول البحرية المحورية على مستوى العالم، وقد سجلت العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث جاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً وتزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات، حيث تمت مناولة أكثر من 19 مليون حاوية عبر موانئ الدولة خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد السفن التي وصلت موانئ الإمارات أكثر من 25 ألف سفينة تجارية.

واكد ايضا على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء للارتقاء بالقطاع البحري العالمي وصناعة النقل البحري من خلال الإسهام الجماعي في مهمة المنظمة البحرية الدولية المتمثلة في تحقيق سلامة النقل البحري وأمنه وفاعليته في محيطات نظيفة، وقد لعبت دولة الإمارات دوراً فاعلاً خلال الدورتين السابقة والحالية، ونجحت في إدخال تعديلات جوهرية على الكثير من القرارات التي تسهم في تطوير وتحسين منظومة العمل لمواكبة المتغيرات العالمية والتطورات التقنية الحديثة، آخذين في الاعتبار أهمية تخفيف الأعباء على أصحاب السفن والشركات البحرية، إضافة إلى دور تلك القرارات في توحيد الجهود من أجل سلامة وأمن وحماية البيئة البحرية على مستوى العالم.

وصرح المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل ان تخدم جهود دولة الإمارات في مجال التجارة البحرية والبضائع العابرة نحو ملياري نسمة من الصين والهند ودول الخليج إلى دول آسيا الوسطى، وصولاً إلى أوروبا الشرقية، وتلتزم الدولة بمسؤوليتها تجاه المشاركة في تأسيس منصة مستدامة لتبادل المعرفة بين الدول والمؤسسات البحرية حول أفضل الممارسات، وإضافة قيمة للنقاشات الفنية والقانونية التي تعقد في المنظمة البحرية الدولية والمشاركة في تقديم المقترحات التي تستهدف تعزيز لوائح السلامة والأمن البحري والمحافظة على البيئة البحرية.

وصرح ايضا محمد خميس الكعبي الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية ان دولة الإمارات تسعى من خلال عضويتها في المنظمة البحرية الدولية إلى مواصلة الإسهام في إعداد الاستراتيجيات والسياسات والاتفاقيات ووضع المعايير المنظمة لعمل القطاع البحري، وتشارك الدولة بشكل إيجابي ومؤثر في جميع أعمال المنظمة البحرية الدولية واللجان الفنية الرئيسية واللجان الفرعية وفرق العمل ذات الصلة، واستضافت العديد من ورش العمل الإقليمية وغيرها من أنشطة بناء القدرات لمساعدة المنظمة البحرية الدولية على توفير القدرات اللازمة لتنفيذ اللوائح والمعايير البحرية الدولية. وبالتعاون مع الدول الأعضاء، شاركت الدولة في تطوير أفضل السبل لتطوير النطاق التنظيمي للسفن البحرية ذاتية القيادة في إطار لجنة السلامة البحرية واللجنة القانونية، كما تشارك بشكل مستمر في دورة التعديل الخاصة لاتفاقية سولاس، وماربول، واتفاقية تيسير حركة النقل البحري الدولي والمدونات الأخرى، مثل المدونة البحرية الدولية للسلع الخطرة (IMDG) والمدونة البحرية الدولية للبضائع الصلبة السائبة (IMSBC Code) لضمان سلامة النقل البحري.

كما تعد دولة الإمارات من أولى الدول المساهمة في جهود المنظمة البحرية الدولية لإنشاء الجامعة البحرية العالمية في مالمو بالسويد، منذ إنشائها في عام 1983، من خلال عضويتها النشطة في مجلس المحافظين واللجنة التنفيذية، بين عامي 1983 و1991. إضافة مشاركة الدولة في العديد من المنتديات الوطنية والدولية التي تهدف إلى نقل وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب البحري. كما أسست الدولة فرعاً للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إحدى الأكاديميات التابعة لجامعة الدول العربية في إمارة الشارقة، كما أسست أكاديمية أبوظبي البحرية في العاصمة أبوظبي.